آغاز لغو قراردادهای پیمانکاری در وزارتخانه‎ها

عضو هیئت مدیره کارفرمایان خدماتی کشور با اعلام اینکه طبق مصوبه دولت در حذف پیمانکاری‌ها، برخی وزارتخانه‎ها مانند نیرو و آموزش و پروش قراردادهای حجمی خود را نیز لغو می‌کنند، گفت: اشتباه برداشت از مصوبه، حداقل 138 هزار نفر را در خطر بیکاری قرار داده است. امیرهوشنگ صادقی در گفتگو با مهر از دستورالعملهای دولت برای دستگاه ها و زیرمجموعه های خود مبنی بر لغو قرارداد با پیمانکاران نیروی انسانی خبر داد و گفت: البته در این مسئله یک نکته وجود دارد و آن هم کارهای حجمی مشخص شده است که متاسفانه به دلیل کم توجهی دستگاه ها با مخاطره همراه می شود. برداشت‎های دستگاه‎ها از مصوبه دولت عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور با بیان اینکه با وجود مصوبه دولت مبنی بر جلوگیری از انعقاد قرارداد با پیمانکاران نیروی انسانی در کارهای غیرحجمی و تخصصی، برخی سازمان ها و دستگاه های دولتی تعابیر جدیدی را در این بخش وارد می کنند. صادقی ادامه داد: در زمانی که دولت تصمیم به جلوگیری از فعالیت پیمانکاران نیروی انسانی گرفت، در چند مورد ذکر شد که منظور حذف فعالیت های حجمی مانند اداره امور مربوط به فضای سبز، آشپزخانه، حمل و نقل، پذیرایی، نظافت و مانند آن نیست چون این موارد در تمام دنیا به صورت پیمانکاری انجام می شوند. وی بیان داشت: اخیرا برخی قراردادهای حجمی و عمومی وزارتخانه هایی مانند نیرو و آموزش و پرورش لغو و از ادامه فعالیت پیمانکاران جلوگیری شده است. متاسفانه یکسونگری به موضوع حذف پیمانکاران نیروی انسانی سبب شده است تا نیروهای فعال در این بخش با مسائل کاهش امنیت شغلی و خطر از دست دادن کار مواجه شوند. خطر از دست دادن شغل این مقام مسئول در بخش خدماتی کشور افزود: با اینکه بخش خصوصی در این حوزه به پوشش کمبود نقدینگی و مسائل مالی دولت کمک می کند و از این طریق حقوق و مزایای نیروی کار را می پردازد و با فواصل زمانی از دولت دریافت می کند، این مسائل متاسفانه در محاسبات دولت مدنظر قرار نمی گیرد. به گفته صادقی، فقط یک مورد قرارداد در زیرمجموعه های وزارت نیرو با پیمانکاران بالغ بر 900 میلیون تومان بود که لغو شد. هم اکنون با توجه به اینکه دولت به فعالان خدماتی کشور بدهی دارد و آن را نمی پردازد، برای دریافت مالیات به کارفرمایان این بخش فشار زیادی وارد می شود. عضو هیئت مدیره کارفرمایان خدماتی کشور افزود: همواره با این سئوال بی پاسخ مواجه بوده ایم که اگر پیمانکاران در کارهای حجمی و تخصصی حذف شوند آیا دولت می خواهد مستقیم نیروی کار فعال در این بخش را تحت پوشش خود بگیرد؟ وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت در برنامه ریزی های خود اعلام کرده است که قراردادهای حجمی و غیرتخصصی می توانند ادامه داشته باشند، پس چرا برخی دستگاه ها خودشان برداشت های دیگری دارند. هم اکنون تکلیف ما در این بخش مشخص نیست. خروج سرمایه از بازار کار به دلالی! این مقام مسئول کارفرمایی اظهار داشت: هم اکنون هر یک از 23 هزار شرکت خدماتی کشور حداقل 6 نیرو و کارمند ثابت دارند که مجموعا بالغ بر 138هزار نفر خواهند شد؛ بنابراین جلوگیری از فعالیت کارفرمایان این بخش یعنی بیکار شدن 138 هزار نیروی کار و 23 هزار مدیر. صادقی با اشاره به اینکه بهتر است دولت ابتدا با روشن کردن تکلیف پیمانکاران نیروی انسانی، وضعیت اشتغال نیروهای ثابت شاغل در آنها را مشخص کند، گفت: هم اکنون سرمایه در گردش هر شرکت خدماتی 500 میلیون تا 1 میلیارد تومان است که در مجموع 23 هزار شرکت رقمی بین 23 هزار میلیارد تومان و دست کم 115هزار میلیارد تومان می شود. وی با بیان اینکه جلوگیری از ادامه فعالیت خدماتی ها در کارهای حجمی و لغو قرارداد دستگاه ها و وزارتخانه ها با آنها موجب خروج این سرمایه ها از بازار کار به بازار دلالی خواهد شد، افزود: در هر حال اگر شرکت ها نتوانند در خدمات به فعالیت خود ادامه دهند سرمایه های آنها راه دلالی، خرید و فروش ارز، خرید، ساخت و فروش مسکن و از این دست کارها را در پیش می گیرد که این اتفاق به نفع بازار کار نیست.